تنفيذاً لتعليمات رئيس مجلس الوزراء، عقد وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء، السيد محمد بن غلبون، اليوم الاثنين الموافق 02 نوفمبر 2026، اجتماعاً مع مسؤولي مصلحة الجمارك، بحضور مدير عام مصلحة الجمارك المكلف، ورئيس جهاز مكافحة الجرائم المالية ومكافحة غسل الأموال، وعدد من مسؤولي ديوان مجلس الوزراء، وذلك لمناقشة تنظيم الإجراءات الجمركية المتعلقة باستيراد وتصدير السلع والبضائع عبر المنافذ الجمركية.

وتناول الاجتماع توحيد الإجراءات التنفيذية وتوضيح آليات العمل بالمنافذ البرية والبحرية والجوية، بما يضمن انسيابية حركة التجارة، ويعزز الالتزام بالتشريعات والقرارات المنظمة لعمليات الاستيراد والتصدير.

كما بحث الاجتماع تفعيل منظومة تتبع السلع الموردة عبر المنافذ الجمركية، وتعزيز آليات الرقابة والمتابعة على حركة البضائع، إلى جانب تطوير التنسيق بين الجهات ذات العلاقة وتذليل الصعوبات التي تواجه تنفيذ الإجراءات، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحقيق الانضباط في عمليات التوريد.

وأكد الاجتماع أهمية وضع آلية تنفيذية موحدة وواضحة، تكفل تكامل الأدوار والاختصاصات بين الجهات المعنية، وتعزز دور مصلحة الجمارك في الرقابة على حركة التجارة وتنظيم الإجراءات الجمركية، بما يحقق المصلحة العامة ويدعم استقرار السوق المحلي.

تجدون هذا الخبر وغيره من أخبار الشأن الجمركي المحلي والدولي على صفحتنا الرسمية على فيسبوك.