في إطار تعزيز التعاون المؤسسي بين الجهات القضائية والتنفيذية، وتنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء، عقد المعهد العالي للقضاء، يوم الثلاثاء الموافق 27 أكتوبر 2026، اجتماعًا تشاوريًا مع مصلحة الجمارك بمقر المعهد، لبحث آفاق التعاون المشترك في مجالات التدريب والتأهيل، وتطوير المهارات القانونية والمهنية للعاملين بالمصلحة.
وحضر الاجتماع مدير عام المعهد العالي للقضاء، المستشار فرج المحمودي، وعدد من أعضاء هيئة التدريس، فيما مثّل مصلحة الجمارك اللواء رضا صالح أوهيبة، مدير الإدارة العامة للدراسات والتخطيط الاستراتيجي، إلى جانب نائب مدير معهد التدريب والدراسات الجمركية، ومدير مكتب الشؤون القانونية بالمصلحة، ورئيس قسم التدريب والتعليم بالمعهد، ورئيس وحدة التعليم بالمعهد.
وتناول الاجتماع تحديد الاحتياجات التدريبية للعاملين بمصلحة الجمارك، وبحث آليات إعداد وتنفيذ برامج تخصصية تجمع بين الجوانب النظرية والتطبيقية، بما يتناسب مع متطلبات العمل الجمركي، ويسهم في تطوير القدرات المهنية والقانونية، ورفع كفاءة الأداء في معالجة المسائل المرتبطة بالاختصاصات الجمركية.
وشملت محاور النقاش التدريب على إجراءات التحقيق الجنائي والإداري، وإعداد وصياغة المذكرات القانونية بمختلف أنواعها، بما فيها مذكرات الرد والإيضاح والرأي، والمذكرات المتعلقة بالقضايا والمنازعات القضائية، فضلًا عن تنمية مهارات الصياغة القانونية، والتعريف بقواعد المهنة والسلوك الوظيفي، وتعزيز قدرات التحليل القانوني للوقائع وتكييفها، وإعداد الآراء والمقترحات استنادًا إلى التشريعات والضوابط النافذة.
وفي ختام الاجتماع، اتفق الجانبان على العمل على إعداد مذكرة تفاهم تحدد أطر التعاون المشترك ومجالاته، تمهيدًا لتنفيذ برامج تدريبية متخصصة ومستدامة، وتبادل الخبرات والمعارف بين المؤسستين، بما يدعم تطوير الكفاءات القانونية والمهنية للعاملين بمصلحة الجمارك، ويعزز الالتزام بأحكام القانون، ويرتقي بمستوى الأداء المؤسسي.لاستكمالويُرجى استيفاء البيانات المطلوبة بالنموذج وإرفاق المستندات المحددة فيه، وفقًا للضوابط والإجراءات المعمول بها.
تجدون هذا الخبر وغيره من أخبار الشأن الجمركي المحلي والدولي على صفحتنا الرسمية على فيسبوك.
