عُقد اليوم السبت الموافق 31 أكتوبر 2026، بالمنطقة الحرة مصراتة، اجتماع برئاسة رئيس مجلس الوزراء، المهندس عبدالحميد الدبيبة، وبحضور عدد من التجار وممثلي غرف التجارة والصناعة، لمناقشة تطورات الأوضاع الاقتصادية في السوق المحلي، وفي مقدمتها أسعار السلع وآليات فتح الاعتمادات المستندية وسعر صرف الدولار، إلى جانب ملف الدولار الجمركي وقرار وزير الاقتصاد والتجارة بشأن قصر عمليات الاستيراد على القنوات المصرفية.

وتناول الاجتماع مراجعة الإجراءات والقرارات المنظمة لعمليات الاستيراد، وبحث آليات ضبطها بما يحقق التوازن بين متطلبات التنظيم المصرفي واحتياجات السوق المحلي، ويضمن انسياب السلع واستقرار أسعارها.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أهمية اتخاذ تدابير اقتصادية متوازنة تسهم في استقرار السوق، وضمان توفر السلع، والحد من ارتفاع الأسعار، مع تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لمعالجة التحديات القائمة.

ويأتي تناول ملف الدولار الجمركي وإجراءات الاستيراد في إطار بحث انعكاسات السياسات الجمركية والمصرفية على حركة التجارة وتكاليف توريد السلع، ودور مصلحة الجمارك في تنفيذ الإجراءات المنظمة للتجارة الخارجية وفق التشريعات والقرارات النافذة.

وحضر الاجتماع وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء محمد بن غلبون، ووزير المواصلات والمستشار المالي لرئيس الوزراء محمد الشهوبي، ووزير الاقتصاد والتجارة سهيل أبوشيحة، ووكيل وزارة الصناعة مصطفى السمو، ومدير المنطقة الحرة مصراتة، وعدد من المختصين.

تجدون هذا الخبر وغيره من أخبار الشأن الجمركي المحلي والدولي على صفحتنا الرسمية على فيسبوك.