icons8-menu

التشريعات الجمركية

الاتفاقيات

تعني الاتفاقيات الجمركية اتفاقيات تم توقيعها بين دولتين أو أكثر لتسهيل التجارة وتحديد الرسوم الجمركية والضرائب والتعريفات الأخرى المتعلقة بالتجارة الدولية. وتهدف هذه الاتفاقيات إلى تحسين العلاقات التجارية بين الدول وتشجيع التجارة الحرة

الاتفاقية الدولية للنظام المنسق

الاتفاقية الدولية للنظام المنسق هي اتفاقية دولية تهدف إلى توحيد وتبسيط تصنيف وتبويب السلع في التجارة الدولية. تم إبرام هذه الاتفاقية في 14 يونيو 1983 بمقر المجلس التعاوني لجمارك الدول في بروكسل، ودخلت حيز التنفيذ في 1 يناير 1988. هذه الاتفاقية تحتوي على 6 قواعد عامة لتفسير النظام المنسق، و21 قسماً و97 فصلاً و5000 بنداً تغطي جميع السلع المتداولة عالمياً. 

قواعد المنشأ العربية لأغراض تطبيق اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية هي قواعد تحدد ما إذا كانت السلعة تعتبر عربية أم لا، وبالتالي تستحق الإعفاء الكامل من الرسوم الجمركية والقيود المختلفة.

هذه القواعد تشترط أن تكون القيمة المضافة الناشئة عن إنتاج السلعة في الدولة الطرف 40% على الأقل من قيمتها النهائية، وأن تكون مطابقة للقواعد الخاصة بكل قسم من أقسام النظام المنسق.

هذه الاتفاقية شملت معظم الدول العربية باستثناء (الصومال، جيبوتي، جزر القمر، وموريتانيا)

الاتفاقية العربية لدفتر المرور العربي الموحد هي اتفاقية دولية تهدف إلى تسهيل حركة المركبات والأشخاص بين الدول العربية، وتحقيق التكامل العربي في مجال النقل البري. هذه الاتفاقية تنص على ما يلي:

  • منح الإعفاء المؤقت من الضرائب والرسوم وقيود الاستيراد للمركبات المملوكة لأشخاص يقيمون خارج الدولة المضيفة، وبشرط أن يكون استخدامهم لهذه المركبات لأغراض محددة ولمدة مؤقتة.
  • إصدار دفتر مرور عربي موحد للمركبات، يعد تصريحا للإدخال المؤقت، ويتضمن البيانات الكاملة عن المركبة ومالكها أو المفوض بقيادتها.
  • تحديد قواعد إعداد وتوزيع وإصدار دفتر المرور العربي الموحد، وتحديد الجهات المسؤولة عن ذلك في كل دولة عضو.
  • تحديد جهات الضمان المسؤولة قانونا عن سداد الضرائب والرسوم والاستحقاقات الجمركية في حالة عدم خروج المركبة في الموعد المحدد.
  • تنظيم العمل بالدفتر العربي، وتحديد الشروط والمدد والإجراءات والعقوبات المتعلقة به.

اتفاقية العبور الدولي هي اتفاقية تهدف إلى تسهيل إجراءات الجمارك والنقل للبضائع التي تعبر الحدود بين الدول الموقعة عليها. أحد أشهر أنظمة العبور الدولي هو نظام “تير” (TIR) الذي يسمح بنقل البضائع في حاويات مغلقة ومختومة من دون تفتيشها في كل معبر. بعض الدول العربية مثل قطر والإمارات والأردن والسعودية وغيرها قد انضمت إلى نظام “تير”.

اتفاقية النقل الدولي للبضائع بموجب نظام TIR هي اتفاقية تنظم النقل البري للبضائع عبر الحدود الوطنية بين الدول الموقعة عليها، وتهدف إلى تسهيل وتسريع عمليات النقل والجمارك. تعتمد الاتفاقية على ثلاثة مبادئ رئيسية:

  • نقل البضائع في حاويات أو مركبات آمنة لا يمكن الدخول إليها أو الخروج منها بعد وضع ختم جمركي.
  • تغطية الضرائب الجمركية بضمان دولي معترف به.
  • مرافقة البضائع ببطاقة تير تستخدم في بلد المغادرة.

هذه اتفاقية تهدف إلى إزالة الازدواج الضريبي ومنع التهرب أو التجنب الضريبي بين الدول الأعضاء في مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، والتي تشمل مصر والسعودية وقطر وغيرها.

تضمنت الاتفاقية أحكاماً تفصيلية لضوابط وشروط فرض الضرائب على الدخل ورأس المال من مصادر مختلفة.

كما تم تأكيد قيام السلطة المختصة في البلدين بالتنسيق وتبادل المعلومات لتحقيق أهداف الاتفاقية.

اتفاقية سايتس هي اختصار لـ Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora، وتعني معاهدة التجارة العالمية لأصناف الحيوان والنبات البري المهدد بالانقراض. هذه الاتفاقية تهدف إلى حماية الأنواع البرية من خطر الانقراض بسبب التجارة الدولية غير المنظمة أو المفرطة، وتضم أكثر من 35 ألف نوع من الحيوانات والنباتات. تم توقيع هذه الاتفاقية في واشنطن عام 1973، ودخلت حيز التنفيذ عام 1975، ولها حاليا 183 طرفا. ليبيا هي أحد الأطراف الموقعة على هذه الاتفاقية منذ عام 1978.

مصلحة الجمارك الليبية

مصلحة الجمارك الليبية

التشريعات والقرارات الجمركية هي مجموعة من القوانين واللوائح والتعاميم والاتفاقيات التي تنظم التجارة الدولية وحركة البضائع والركاب عبر الحدود. هذه التشريعات تهدف إلى حماية الاقتصاد الوطني والأمن القومي والبيئة والصحة العامة، وكذلك تحصيل الرسوم والضرائب المستحقة على البضائع المستوردة أو المصدرة. كل دولة لها تشريعات جمركية خاصة بها، ولكن هناك أيضا اتفاقيات جمركية دولية تسهل التبادل التجاري بين الدول.

Search

التشريعات والقرارات

الاتفاقيات

مشاركة

تشريعات وقوانين

الفهرس

هو برنامج يقوم على مفهوم الشراكة بين الجمارك وبين المنشآت التجارية بحيث يعزز أمن سلسلة الإمدادات العالمية من خلال توفير مزايا أكثر لتسهيل التجارة العالمية بين الدول.

Scroll to Top