في إطار تعزيز دورها المحوري في ضبط حركة التجارة وحماية الاقتصاد الوطني، شاركت مصلحة الجمارك، ممثلة في مديرها العام رفقة عدد من القيادات الجمركية ذات الاختصاص، في اجتماع موسّع مع معالي وزير الاقتصاد والتجارة، خُصص لبحث آليات تعزيز التنسيق الفني والمؤسسي بين الجانبين.
وتناول الاجتماع سبل إحكام الرقابة على أنشطة الاستيراد والتصدير، بما يضمن تحقيق الانضباط في المنافذ الجمركية، باعتبارها نقطة الارتكاز الأولى في استقرار الأسعار داخل السوق المحلي. كما جرى استعراض القرارات المتعلقة بتفويض الاختصاصات، مع التأكيد على أهمية إعادة تنظيمها وفق الأطر القانونية، خاصة في ما يتعلق بملف الاستيراد، بما يكفل وضوح الصلاحيات ومنع تضاربها.
وأكدت مصلحة الجمارك خلال الاجتماع على ضرورة الالتزام بالمواصفات القياسية الليبية الصادرة عن الجهات المختصة، باعتبارها مرجعية فنية ملزمة لضبط جودة السلع وحماية المستهلك، إلى جانب التشديد على تطبيق معايير العناية المهنية الواجبة في تنفيذ الضوابط المنظمة للتجارة الخارجية.
الرابط مخصص لي …
تجدون هذا الخبر وغيره من أخبار الشأن الجمركي المحلي والدولي على صفحتنا الرسمية على فيسبوك.
