في مقر الادارة العامة لمصلحة الجمارك بحضور مدير عام المصلحة و معالي وزير المالية ومدير ادارة الميزانية ومدير المكتب القانوني بالوزارة تم توقيع عقد تقديم خدمة مع أحد الشركات الرائدة في التتبع والتعقب للبضائع والتي سيتم عن طريقها عدم الموافقة على شحن أي سلع إلى ليبيا مالم تكن مطابقة للمواصفات او سلع محظور ادخالها أو سلع منتهية الصلاحية والمخدرات ومعالجة ملف التهريب بكافة انواعه.