طرابلس 08 ديسمير 2025
في إطار تعزيز منظومة الرقابة وحماية صحة المواطن، ترأس اللواء موسى علي اجتماعاً موسعاً بمقر مصلحة الجمارك، خُصص لمناقشة آليات تشديد الرقابة على السلع والبضائع ذات الصلة بالأمن الغذائي والصحي، باعتبارها ركائز أساسية للأمن القومي وخطوطاً حمراء لا يُسمح بتجاوزها.
أولويات وطنية
أكد الاجتماع أن حماية صحة المواطن وضمان سلامة الغذاء والدواء تمثل أولوية قصوى، مشدداً على أن أي محاولات لتمرير مواد مخالفة أو غير مطابقة للمعايير الوطنية والدولية ستُواجه بحزم ودون تساهل.
تطوير آليات العمل
ناقش الحضور سبل تطوير آليات الفحص والتدقيق في المنافذ الجمركية، وتفعيل التعاون مع الجهات الرقابية المختصة، إضافة إلى تعزيز برامج التدريب والتأهيل للعاملين بما يرفع مستوى الكفاءة والجاهزية في مواجهة التحديات.
تنظيم حركة التجارة
كما تناول الاجتماع موضوع الإفراج المؤقت عن البضائع، بما يحقق التوازن بين تسهيل حركة التجارة المشروعة والحفاظ على الضوابط الوطنية، إلى جانب متابعة المستودعات الخاصة والمعتمدة للشركات والتأكد من التزامها بالمعايير والإجراءات المقررة. وتم التطرق إلى أسباب التأخير في رفع القيود من قبل بعض الجهات ذات العلاقة، خاصة الرقابة على الأغذية وحماية البيئة، وما لذلك من انعكاسات على حركة السلع والتجارة.
إحكام الرقابة على العبور
وفي سياق متصل، تقرر تعزيز الرقابة على بضائع العبور داخل الأراضي الليبية، من خلال إجراءات حراسة مشددة ومتابعة دقيقة لنقاط التسليم حتى وصول الشحنات إلى المراكز المختصة، بما يضمن سلامة الإجراءات ويحول دون أي تجاوزات.
خلص الاجتماع إلى أن الأمن الغذائي والصحي يشكلان خط الدفاع الأول عن المواطن والدولة، مؤكداً استمرار الجهود لترسيخ مبادئ العمل المؤسسي وتعزيز مكانة مصلحة الجمارك كجهة وطنية فاعلة في حماية الاقتصاد ودعم حركة التجارة المشروعة.
تجدون هذا الخبر وغيره من أخبار الشأن الجمركي المحلي والدولي على صفحتنا الرسمية على فيسبوك.
