طرابلس | الثلاثاء 03 فبراير 2026م
شاركت مصلحة الجمارك في الاجتماع الموسع الذي عقده رئيس هيئة الرقابة الإدارية، السيد عبدالله قادربوه، مع لجنة متابعة وضبط الاعتمادات المستندية، وذلك في إطار استكمال الجهود الرامية إلى تنظيم الاستيراد وضبط استخدام النقد الأجنبي وفق التشريعات النافذة.
وناقش الاجتماع آليات اعتماد وتنفيذ الخطة الاستيرادية للعام 2026، ودور الجهات ذات العلاقة، وفي مقدمتها مصلحة الجمارك، في إحكام الرقابة على إجراءات فتح وتنفيذ الاعتمادات المستندية، بما يحد من إساءة الاستخدام، ويضمن توجيه النقد الأجنبي للسلع الأساسية، ويحافظ على استقرار الأسعار وانسياب السلع في الأسواق.
كما جرى التأكيد على أهمية التكامل بين مصلحة الجمارك ومصرف ليبيا المركزي، ووزارتي المالية والاقتصاد، وديوان المحاسبة، بما يعزز الرقابة على حركة السلع، ويربط الاعتمادات المستندية بالإجراءات الجمركية السليمة، ويساهم في معالجة اختلالات سوق النقد الأجنبي.
وأكد رئيس هيئة الرقابة الإدارية أن ضبط الاعتمادات المستندية يمثل مدخلاً أساسياً لحماية المال العام، ودعم الأمن الغذائي، وتعزيز الاستقرار المالي، مشددًا على استمرار متابعة تنفيذ مخرجات الاجتماعات بالتنسيق مع كافة الجهات المختصة.
ويأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة من اللقاءات الرقابية الهادفة إلى تعزيز الشفافية، وتنظيم الاستيراد، ودعم دور مصلحة الجمارك في حماية الاقتصاد الوطني وخدمة المصلحة العامة.

تجدون هذا الخبر وغيره من أخبار الشأن الجمركي المحلي والدولي على صفحتنا الرسمية على فيسبوك.