شاركت مصلحة الجمارك الليبية، بمشاركة مدير عام مصلحة الجمارك المكلف اللواء موسى علي محمد ، يرافقه العقيد فهمي حسين الماقوري الناطق الرسمي باسم المصلحة، في اجتماع موسّع عُقد بالعاصمة طرابلس، بدعوة من رئيس هيئة الرقابة الإدارية السيد عبدالله قادربوه.
وضمّ الاجتماع كلاً من وزراء الاقتصاد والتجارة، والمالية، ورؤساء مصلحتي الجمارك والضرائب، إلى جانب مدير إدارة إنفاذ القانون بوزارة الداخلية، وذلك في إطار متابعة مستجدات الملفين الاقتصادي والمالي، وتعزيز التنسيق المؤسسي بين الجهات ذات العلاقة.
وناقش المجتمعون خطة الاستيراد للعام 2026، والملاحظات المسجّلة على ملف الاعتمادات المستندية، وآليات معالجتها بما يسهم في تعزيز مبادئ الشفافية والحد من التجاوزات.
كما تطرّق الاجتماع إلى نتائج قرارات تسعير السلع الأساسية، وأسباب ارتفاع الأسعار، وآليات ضبط السوق وحماية القدرة الشرائية للمواطن.
وتناول الاجتماع كذلك إجراءات وزارة المالية المتعلقة بقفل الحسابات الختامية للعام المالي 2025، وضبط الصرف العام، والالتزام بالتشريعات المالية النافذة.
وأكدت مصلحة الجمارك الليبية، خلال الاجتماع، على دورها المحوري في مكافحة تهريب العملة الصعبة، والعمل على إيقاف نزيفها عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية، بما يسهم في دعم استقرار الاقتصاد الوطني والحفاظ على مقدّرات الدولة.

تجدون هذا الخبر وغيره من أخبار الشأن الجمركي المحلي والدولي على صفحتنا الرسمية على فيسبوك.