طرابلس | 14 مايو 2026
شاركت مصلحة الجمارك، اليوم الخميس، في الاجتماع الموسّع الذي عُقد بمقر وزارة الاقتصاد والتجارة، برئاسة معالي وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور سهيل أبوشيحة، وبحضور المدير العام لمصلحة الجمارك اللواء موسى علي محمد، إلى جانب عدد من رؤساء الجهات والمؤسسات ذات العلاقة، ومديري الإدارات الفنية المختصة.
وناقش الاجتماع مشروع النظام الموحد للتجارة (PTS) الذي تنفذه شبكة ليبيا للتجارة، باعتباره شباكًا إلكترونيًا موحدًا لمعاملات التجارة الخارجية، يهدف إلى تطوير الإجراءات التنظيمية والرقابية بالمنافذ، وتعزيز التكامل بين الجهات المعنية بعمليات الاستيراد والتصدير.
وأكدت مصلحة الجمارك خلال الاجتماع أهمية التحول الرقمي في دعم العمل الجمركي، ورفع كفاءة إجراءات الإفراج والمعالجة، بما يسهم في تسهيل حركة التجارة، وتعزيز الرقابة على البضائع والحد من التهريب، وفق منظومة إلكترونية موحدة تربط مختلف الجهات ذات العلاقة.
كما تطرق الاجتماع إلى آليات تتبع الأدوية والمستلزمات الطبية عبر نظام (GS1)، ودوره في تعزيز الرقابة وضمان سلامة المنتجات منذ دخولها عبر المنافذ وحتى وصولها إلى المستهلك.
وشدد الحاضرون على ضرورة استكمال الدورة المستندية الخاصة بالمشروع، وتذليل التحديات الفنية والإجرائية، بما يواكب توجه الدولة نحو حوكمة الإجراءات وتطوير البنية الرقمية للمنافذ التجارية والجمركية.

تجدون هذا الخبر وغيره من أخبار الشأن الجمركي المحلي والدولي على صفحتنا الرسمية على فيسبوك.