طرابلس – 28 سبتمبر 2025
عقد السيد مدير عام مصلحة الجمارك المكلّف، اليوم الأحد، اجتماعاً موسعاً مع اللجنة المختصة والجهات المعنية بتنفيذ قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (42) لسنة 2025، بشأن تنظيم آلية الاستيراد عبر القنوات المصرفية المعتمدة، وفقاً لما أقره مصرف ليبيا المركزي.
وتناول الاجتماع، الذي عُقد بمقر الإدارة العامة للمصلحة، استعراض الإجراءات المتبعة منذ دخول القرار حيّز التنفيذ في 17 سبتمبر الجاري، والمتواصل العمل به حتى الأول من نوفمبر المقبل، إضافة إلى مناقشة أبرز التحديات التي واجهت مراحل التنفيذ.
كما جرى عرض مقترحات عملية لمعالجة الصعوبات المرتبطة بتطبيق القرار، تمهيداً لإحالتها إلى الجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.
وأكد الحاضرون على أهمية تعزيز التنسيق المشترك بين مصلحة الجمارك وكافة الجهات ذات العلاقة، بما يضمن انسياب الإجراءات وتسهيل حركة التجارة، مع وضع حلول عملية لتجاوز العراقيل، وبما يسهم في حماية المصلحة العامة وضبط العمليات الاستيرادية ضمن الأطر القانونية والمصرفية المعتمدة.

تجدون هذا الخبر وغيره من أخبار الشأن الجمركي المحلي والدولي على صفحتنا الرسمية على فيسبوك.