- قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 61 لسنة 2024 بشأن حظر إعادة تصدير السلع والمنتجات
- قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 77 لسنة 2022 بشأن إضافة أحكام إلى القرار رقم 359 سنة 2021 بتحديد قوائم السلع المحظورة والمقصور تصديرها واستيرادها
- قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 191 لسنة 2021 بشأن حظر استيراد الكبدة المجمدة
- قرار وزير الإقتصاد والتجارة رقم 193 لسنة 2021م بشأن إعتماد النظام المنسق لتصنيف وتبويب السلع
- قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 300 لسنة 2021 بشأن حظر تصدير سلعة
- قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 359 لسنة 2021 بشأن تحديد قوائم السلع المحظور والمقصور تصديرها واستيرادها
- قرار وزير الاقتصاد والصناعة رقم 70 لسنة 2020 بشأن حظر تصدير سلعة
- قرار وزير الاقتصاد والصناعة 56 لسنة 2019 بشأن إلغاء حظرتصدير سلع
- قرار وزير الاقتصاد والصناعة رقم 398 لسنة 2018 بشأن إعادة تصنيف الفئات السلعية التي يجوز استيرادها من قبل أدوات الاستيراد
- قرار وزير الاقتصاد والصناعة رقم 418 لسنة 2018 بشأن إلغاء قرار رقم 17 لسنة 2017 بشأن إضافة بعض الأحكام للقرار رقم 3 لسنة 2017 بشأن خظر مؤقت لتصدير بعض السلع
- قرار وزير الاقتصاد والصناعة رقم 3 لسنة 2017 بشأن حضر مؤقت لتصدير بعض السلع
- قرار وزير الاقتصاد والصناعة رقم 17 لسنة 2017 بشأن إضافة بعض الاحكام للقرار رقم 3 لسنة 2017 بشأن حظر مؤقت لتصدير بعض السلع
- قرار وزير الاقتصاد رقم 199 لسنة 2012 بشأن تحديد قوائم السلع المحظور والمقصور تصديرها واستيرادها
التشريعات الجمركية
قرارات وزارة الاقتصاد
قرارات وزارة الاقتصاد للجمارك هي القرارات التي تصدرها لإيجاز أو منع وحظر دائم أو مؤقت على البضائع والسلع. تختلف هذه القرارات حسب القوانين والاتفاقيات المعمول بها.
- تشريعات وقرارات جمركية
مصلحة الجمارك الليبية
التشريعات والقرارات الجمركية هي مجموعة من القوانين واللوائح والتعاميم والاتفاقيات التي تنظم التجارة الدولية وحركة البضائع والركاب عبر الحدود. هذه التشريعات تهدف إلى حماية الاقتصاد الوطني والأمن القومي والبيئة والصحة العامة، وكذلك تحصيل الرسوم والضرائب المستحقة على البضائع المستوردة أو المصدرة. كل دولة لها تشريعات جمركية خاصة بها، ولكن هناك أيضا اتفاقيات جمركية دولية تسهل التبادل التجاري بين الدول.
التشريعات والقرارات
قرارات وزارة الاقتصاد
مشاركة
تشريعات وقوانين
الفهرس
هو برنامج يقوم على مفهوم الشراكة بين الجمارك وبين المنشآت التجارية بحيث يعزز أمن سلسلة الإمدادات العالمية من خلال توفير مزايا أكثر لتسهيل التجارة العالمية بين الدول.