قانون الجمارك الليبية
قانون الجمارك هو القانون الذي يحدد الأحكام والإجراءات المتعلقة بالتجارة الخارجية والرقابة الجمركية والرسوم والضرائب المفروضة على البضائع المستوردة أو المصدرة. كل دولة لها قانون جمارك خاص بها، ولكن هناك أيضا قوانين جمركية موحدة تطبق على مستوى المنظمات الإقليمية أو الدولية. مثلا، ليبيا تطبق قانون رقم 10 لسنة 2010 م بشأن الجمارك، وهو قانون يحتوي على (17) باب و(178) مادة تنظم مختلف جوانب العملية الجمركية.
كما تطبق ليبيا القانون الموحد للجمارك، وهو قانون صادر عن التعاون الجمركي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وهو قانون يهدف إلى تسهيل التبادل التجاري بين دول المجلس.
اللائحة التنفيذية لقانون رقم 10 لسنة 2010
اللائحة التنفيذية لقانون رقم 10 لسنة 2010 م بشأن الجمارك هي اللائحة التي تحدد الأحكام والإجراءات العملية لتطبيق القانون. هذه اللائحة صدرت بموجب قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 593 لسنة 1378 و.ر، وتتكون من (17) باب و(211) مادة.
الائحة التنفيدية لقانون رقم 9 لسنة 2010 بشأن تشجيع الاستثمار
الائحة التنفيدية لقانون رقم 9 لسنة 2010 م بشأن تشجيع الاستثمار هي اللائحة التي تنظم آلية تطبيق القانون وتحدد الشروط والضوابط والإجراءات اللازمة للحصول على المزايا والحوافز الاستثمارية. هذه اللائحة صدرت بموجب قرار رقم 499 لسنة 2010 م، وتتكون من (6) أبواب و(47) مادة.
قانون رقم 9 لسنة 2010 بشأن تشجيع الاستثمار
قانون رقم 9 لسنة 2010 م بشأن تشجيع الاستثمار هو قانون يهدف إلى تشجيع وتنمية الاستثمارات الوطنية والأجنبية في ليبيا، وتوفير البيئة الملائمة لها، وتحسين المناخ الاستثماري، وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني. هذا القانون يحدد المجالات والأنشطة التي يمكن للمستثمرين الاستفادة منها، والمزايا والحوافز التي تقدم لهم، والضمانات والحقوق التي تحفظ لهم.
قانون النفط رقم25 المادة 16
قانون النفط رقم 25 لسنة 1955 م هو قانون ينظم استغلال واستكشاف النفط في ليبيا، ويحدد حقوق وواجبات الدولة والشركات البترولية.
المادة 16 من هذا القانون تتحدث عن إمكانية تسوية النزاعات بين الشركات المتعاقدة مع الدولة بشأن التقسيم أو التحويل أو التجديد أو التمديد أو الإلغاء أو الإنهاء أو التعديل أو الإضافة للاتفاقيات البترولية.
قانون رقم 18 لسنة 1991 بإنشاء غرفة الملاحة البحرية
قانون رقم 18 لسنة 1991 م بإنشاء غرف الملاحة البحرية هو قانون يهدف إلى تنظيم وتطوير قطاع الملاحة البحرية في ليبيا، وتمثيل مصالح الشركات والمؤسسات والأفراد العاملين في هذا القطاع، وتعزيز التعاون والتنسيق بينهم. هذا القانون يحدد شروط وآلية تأسيس غرف الملاحة البحرية، وهيئاتها الإدارية والتنظيمية، وصلاحياتها وواجباتها.
قانون رقم 18 لسنة 1425 بتعديل قيمة بعض الرسوم المالية لتمويل مشروع النهر الصناعي العظيم
قانون رقم 18 لسنة 1425 ميلادية بتعديل قيمة بعض الرسوم المالية المقررة لتمويل مشروع النهر الصناعي العظيم واستثمار مياهه وتقرير بعض الأحكام في هذا الشأن هو قانون يهدف إلى توفير مصادر تمويل لمشروع النهر الصناعي العظيم، والذي يعد أكبر مشروع لنقل المياه في العالم. هذا القانون يحدد قيمة الرسوم المالية التي يجب دفعها من قبل المستفيدين من مياه النهر، وكذلك آلية تحصيلها وتوزيعها.
القانون التجاري
القانون التجاري الليبي هو القانون الذي ينظم النشاط التجاري في ليبيا، ويحدد حقوق وواجبات التجار والمستهلكين والمؤسسات الاقتصادية. أحدث قانون تجاري صدر في ليبيا هو قانون رقم (23) لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري، والذي يتكون من أربعة كتب: الكتاب الأول في مزاولة الأنشطة الاقتصادية، والكتاب الثاني في الأنشطة الاقتصادية، والكتاب الثالث في العقود والالتزامات التجارية، والكتاب الرابع في المحاكم التجارية.
قانون ضرائب الانتاج
قانون ضرائب الانتاج هو القانون الذي ينظم فرض ضريبة على السلع المنتجة أو المستوردة أو المباعة أو الخدمات المقدمة في ليبيا. يختلف هذا القانون من دولة إلى أخرى، وفي ليبيا يوجد قانون رقم (19) لسنة 1992 م بشأن ضريبة الإنتاج، والذي يحدد نسبة الضريبة والإعفاءات والإجراءات والعقوبات المتعلقة بها.
قانون العبور والمناطق الحرة ولائحته التنفيذية
انون العبور والمناطق الحرة هو القانون الذي ينظم نشاطات التجارة الخارجية والاستثمار في المناطق الحرة في ليبيا. يوجد قانون رقم (9) لسنة 2001 م بتنظيم تجارة العبور والمناطق الحرة، والذي يحدد شروط وضوابط وحوافز وإعفاءات هذه النشاطات. كما يوجد اللائحة التنفيذية لهذا القانون، والتي تحدد الإجراءات والأسس والمعايير والأجور المتعلقة بتطبيق القانون.