طرابلس | الخميس 10 سبتمبر 2026

عقد وزير الاقتصاد والتجارة اجتماعاً مع مدير عام مصلحة الجمارك الليبية اللواء موسى علي محمد المُكلف، لمتابعة تنفيذ قرار تنظيم توريد السلع والبضائع عبر العمليات المصرفية الرسمية، وبحث آليات التطبيق الميداني وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية.

وأكد اللواء موسى علي محمد خلال الاجتماع أن المصلحة باشرت تعميم التعليمات التنفيذية على كافة المنافذ الجمركية، بما يضمن توحيد إجراءات العمل والالتزام بالضوابط المنظمة لعمليات التوريد عبر القنوات المصرفية الرسمية.

واستعرض الاجتماع نتائج تقرير الامتثال للتجارة الخارجية، وما رصده من آثار لاستمرار عمليات التوريد خارج القنوات المصرفية المنظمة لأكثر من (12) عاماً، وما ترتب على ذلك من تحديات في الرقابة والمتابعة، والتحقق من سلامة وجودة السلع والبضائع الموردة.

وشدد الجانبان على أهمية الالتزام بالتشريعات والضوابط المنظمة للتجارة الخارجية، وتعزيز التنسيق بين مصلحة الجمارك ووزارة الاقتصاد والتجارة، بما يسهم في إحكام الرقابة على حركة الواردات، ورفع مستويات الامتثال، وحماية الاقتصاد الوطني ودعم استقرار السوق المحلي.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود مصلحة الجمارك لتطوير آليات الرقابة الجمركية وتوحيد الإجراءات بالمنافذ، بما يعزز كفاءة العمل الجمركي ويدعم تنظيم حركة التجارة الخارجية وفق الأطر القانونية المعتمدة.

تجدون هذا الخبر وغيره من أخبار الشأن الجمركي المحلي والدولي على صفحتنا الرسمية على فيسبوك.