استضاف مركز البحوث الجنائية والتدريب يوم الأربعاء 5 فبراير 2025 حلقة العمل الرابعة ضمن مشروع “دعم إدارة السلامة البحرية والأمن البحري في ليبيا؛ للتصدي للجريمة المنظمة بأشكالها كافة”. حضر الفعالية ثلاثة عشر منتسباً من منظومة العدالة الجنائية، شملت ممثلين من السلطة القضائية وجهات إنفاذ القانون، إلى جانب خبراء دوليين.

تناولت جلسات الحلقة موضوعات عدة منها آليات إنفاذ القانون البحري وتطبيق قانون البحار، ومعالجة التحديات البحرية المعقدة، وتخطيط بنية تنظيمية متكاملة لتنسيق الاستجابة السريعة خلال العمليات البحرية، بالإضافة إلى تطوير إجراءات تشغيل قياسية وفق المعايير الدولية.

كان لمصلحة الجمارك الليبية حضور بارز في الحدث، حيث قدم ممثلوها رؤى استراتيجية لتعزيز القدرات الوطنية في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين. وأكد المشاركون أن مساهمة الجمارك تشكل جسرًا حيويًا للتواصل والتنسيق بين الجهات الحكومية والدولية، مما يسهم في رفع مستوى الأمن والسلامة البحرية في ليبيا.

تأتي هذه الفعالية استكمالاً لأنشطة سابقة للمشروع الذي يُنفذ بالتنسيق مع إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، وبالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وبعثة الاتحاد الأوروبي لدى دولة ليبيا.

تجدون هذا الخبر وغيره من أخبار الشأن الجمركي المحلي والدولي على صفحتنا الرسمية على فيسبوك.