في إطار الجهود المبذولة لمتابعة أوضاع المواطنين الليبيين في الخارج، شاركت مصلحة الجمارك الليبية، ممثلة بالسيد مدير عام المصلحة المكلف اللواء موسى علي محمد، في الاجتماع التحضيري للوفد المكلف بمتابعة أوضاع السجناء الليبيين في جمهورية تونس، وذلك بموجب قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 104 لسنة 2025.
عُقد الاجتماع اليوم الأحد 16 مارس 2025، برئاسة وكيلة وزارة العدل لشؤون الديوان والمحاكم والنيابات، وبحضور رئيس مصلحة الجوازات والجنسية، ومدير إدارة الشؤون الإدارية بوزارة الخارجية، حيث جرت مناقشة الاستعدادات لزيارة الوفد إلى دولة تونس وآليات تنفيذ المهمة المكلف بها، والتي تهدف إلى متابعة الإجراءات المتخذة بحق الليبيين العابرين للحدود، والتأكد من أوضاع السجناء الليبيين هناك.
وتأتي مشاركة مصلحة الجمارك الليبية في إطار حرصها على تعزيز التنسيق المشترك مع الجهات الرسمية المعنية، لضمان حماية حقوق المواطنين الليبيين في الخارج، والتعامل مع أي تحديات تواجههم، خاصة في المنافذ الحدودية.
تجدون هذا الخبر وغيره من أخبار الشأن الجمركي المحلي والدولي على صفحتنا الرسمية على فيسبوك.
