باشرت لجنة الإتلاف الفرعية بمركز جمارك أمساعد، اليوم الثلاثاء، عملية إتلاف كميات كبيرة من السلع والبضائع الغذائية ذات المنشأ المصري، وذلك بعد ضبطها داخل المركز الجمركي وثبوت عدم مطابقتها للمواصفات القياسية الليبية.
وشملت عمليات الإتلاف ثماني شاحنات محمّلة بما يزيد عن 32,000 صندوق من المشروبات الغازية غير المطابقة، إضافة إلى كميات من المنتجات المنتهية الصلاحية. وقد تمت الإجراءات بإشراف مباشر من رئيس مركز الجمارك، ووفق الضوابط المعتمدة من قبل مصلحة الجمارك الليبية.
وأكدت مصلحة الجمارك التزامها التام بمسؤولياتها الرقابية على السلع الغذائية والدوائية منذ لحظة دخولها الحظائر الجمركية وحتى الإفراج عنها أو إتلافها، في حال عدم مطابقتها للمعايير المعتمدة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها الجمارك الليبية لحماية صحة وسلامة المواطنين، ومنع تسرب المواد الفاسدة أو المنتهية الصلاحية إلى الأسواق المحلية.
كما باشرت إدارة المركز اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الشركات والأفراد الموردين لهذه السلع، في إطار المساءلة القانونية وردع المخالفين.
تجدون هذا الخبر وغيره من أخبار الشأن الجمركي المحلي والدولي على صفحتنا الرسمية على فيسبوك.
