انطلقت اليوم الثلاثاء، 15 أبريل 2025، في العاصمة طرابلس، أعمال الدورة العاشرة للجنة القنصلية الليبية التونسية المشتركة، بمشاركة واسعة من الجهات المعنية في البلدين، من ضمنها مصلحة الجمارك الليبية.
وقد مثل مصلحة الجمارك في هذه الدورة العميد جمال عبد الناصر عن الإدارة العامة للشؤون الفنية، حيث شارك في الجلسات الافتتاحية والنقاشات الفنية، مؤكداً على الدور الحيوي الذي تضطلع به الجمارك في تعزيز التعاون الثنائي، لا سيما في ما يتعلق بتسهيل حركة العبور وتبسيط الإجراءات الجمركية للمواطنين والشركات في كلا البلدين.
افتتحت أعمال الدورة السيدة نجاة الشايف، مدير إدارة الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي الليبية، بحضور نظيرها التونسي السيد محمد الترجمان، إلى جانب عدد من المسؤولين والدبلوماسيين من الجانبين.
وتناقش اللجنة على مدار يومين جملة من الملفات القنصلية ذات الأولوية، مع تركيز خاص على تنسيق الجهود الجمركية، بما يضمن انسيابية الحركة على المعابر الحدودية وتحسين الخدمات للمواطنين، إضافة إلى بحث التعاون في ملفات الإقامة، والعمل، والتعليم، والرعاية الصحية.
كما تتناول اللجنة قضايا أمنية واقتصادية وقضائية مشتركة، وسبل تطوير قنوات تبادل المعلومات والتنسيق الفني بين المؤسسات، لتعزيز القدرة على مواجهة التحديات وفتح آفاق أوسع للتكامل بين ليبيا وتونس.
تُبرز مشاركة مصلحة الجمارك الليبية في هذه الدورة مدى أهمية دورها في دعم الجهود الدبلوماسية، وترسيخ التعاون المؤسسي بين البلدين الجارين.
تجدون هذا الخبر وغيره من أخبار الشأن الجمركي المحلي والدولي على صفحتنا الرسمية على فيسبوك.
