لاحظت مصلحة الجمارك الليبية في الفترة الأخيرة قيام بعض الأفراد، سواء كانوا من منتسبي المصلحة أو من غير المنتسبين إليها، بإنشاء مجموعات وصفحات على منصة فيسبوك تحت مسميات متعددة تتعلق بمصلحة الجمارك الليبية.

واستنادا على ما جاء في قانون رقم 5 لسنة 2022 م بشأن مكافحة الجرائم الإلكترونية، فإننا نحذر من أن هذه الأنشطة تُعتبر غير قانونية. وسنتخذ إجراءات قانونية صارمة ضد أي شخص يشارك في هذه الأنشطة. إن نشر معلومات غير دقيقة أو مضللة أو سرية والرد عليها عبر هذه الصفحات والمجموعات يضر بمصداقية أخبار مصلحة الجمارك، ويؤدي أيضاً إلى تشويه سمعتها وسمعة بعض الزملاء.

في هذا الإطار، قامت مصلحة الجمارك بإغلاق عدة صفحات ومجموعات مشبوهة وغير رسمية تحمل في مضمونها اسم مصلحة الجمارك الليبية، وتم إحالة بعض الأفراد المسؤولين عنها إلى الجهات المختصة لمحاسبتهم وفقاً للقانون.

كما ندعو جميع المسؤولين عن أي صفحة أو مجموعة تتعلق بمصلحة الجمارك إلى التواصل معنا عبر موقعنا الرسمي لتسوية الوضع بشكل ودي وإغلاق الصفحات المخالفة. نحن ملتزمون بالبحث عن حلول قانونية وسلمية لحل هذه القضايا.

نشدد على أهمية احترام القوانين والابتعاد عن أي نشاط قد يعرض الأفراد للمسؤولية القانونية، والتي قد تشمل عقوبات مثل الغرامات المالية والسجن.

للاستفسارات أو لتسوية أي قضايا متعلقة، يرجى التواصل معنا.

تجدون هذا الخبر وغيره من أخبار الشأن الجمركي المحلي والدولي على صفحتنا الرسمية على فيسبوك.