عقدت مصلحة الجمارك ووزارة الداخلية ومصلحة الجوازات اجتماعًا استثنائيًا لمناقشة تداعيات ظاهرة تهريب السيارات الحديثة إلى دول الجوار عبر منفذ رأس إجدير البري، والتي تسببت في أضرار اقتصادية وأمنية للبلاد. ردًا على هذا الأمر، قامت مصلحة الجمارك بإنشاء منظومة جديدة لتسجيل السيارات الحديثة.

وفي هذا السياق، نفذت الإدارة العامة لتقنية المعلومات والتوثيق تركيب وتفعيل نظام لتسجيل السيارات الحديثة في الجانب الليبي من معبر رأس أجدير، والذي يستهدف السيارات المتجهة إلى تونس والجزائر من موديلات عام 2020 وما بعدها، بهدف منع عمليات التهريب وحماية الاقتصاد الوطني من التأثيرات السلبية المحتملة.

تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى تحسين وميكنة جميع العمليات الجمركية، واستخدام أحدث التقنيات لتسهيل الإجراءات وتحسين دقتها. وتعكس هذه المبادرة التزامهم بالامتثال لأفضل الممارسات الدولية في مجال إدارة الحدود والجمارك، بهدف تعزيز الكفاءة والفعالية في أداء مهامهم. سيتم تركيب هذه المنظومة التقنية في جميع المنافذ البرية تباعًا، بهدف تحقيق التكامل والسلاسة في العمليات الجمركية وضمان الحماية الشاملة للأمن الوطني والاقتصادي.

تجدون هذا الخبر وغيره من أخبار الشأن الجمركي المحلي والدولي على صفحتنا الرسمية على فيسبوك.